خطة وزير العمل علي الغزاوي , في بدايتها ومن الظلم الحكم عليها قبل أن تمضي قدما وتظهر نتائجها , لكن شكوى الوزير من عدم تفاعل العاطلين عن العمل مع الخطة لا تتوقف رغم كم الإغراءات والدعم الذي توفره الحكومة ليس للخطة فحسب بل للعاطلين عن العمل بمجرد إنخراطهم في التدريب.
هذا يذكرني بخطة مماثلة كانت وزارة العمل أطلقتها تحت عنوان حملة وطنية للتشغيل أعلن في حينها أنها حصدت في مرحلتها الأولى اكثر من 18 الف فرصة عمل.ورفعت سقف التوقعات بأن تحصد في مرحلتها الثانية 25 ألف فرصة أخرى وبينما كنا نراقب إرتفاع معدل البطالة بالتزامن مع الخطة كنا نسأل عن النتائج التي لم تتحقق , واليوم أستبدلت هذه الخطة بغيرها لأنها لم تحقق أية نتائج عدا عن تصريحات وحملات إعلامية.
إقترحت على الوزير أن يجرب تحرير سوق العمل لكن بشروط وسقوف ترتبط بتوفر الوظائف لمهن مطلوبة فعلا في السوق ومبرر الإقتراح أن المنافسة وحدها هي ما ستدفع عددا كبيرا من المستنكفين عن اللحاق بالفرص التي توفرها الخطة في مهن مغلقة الى الإلتحاق خوفا من ضياع الفرص ولأن الدعم على إطلاقه حتى في التوظيف لا ينجح فقط الا في توفير حماية لمقاعد وظيفية فارغة ممنوع أن يشغلها العامل الوافد ويأبى أن يشغلها الأردني.
تحرير سوق العمل بشروط سيشعل المافسة عندما يستشعر رافض المهنة المتاحة أنها لم تعد في متناول اليد في أي وقت يشاء وعندما يتيقن بأن الحماية قد رفعت عنها , وأنه على طالب الوظيفة أن يسعى اليها من دون إغراءات ومن دون دعم ومن دون نصف راتب ومن دون حماية تبقيه في وظيفة لا يتقنها.
ليس صحيحا أن طرد العمالة الوافدة يذهب لفائدة العاطلين عن العمل من الأردنيين في المهن , ومن دون أدنى شك أن اللاجئين السوريين حصدوا مجموعة كبيرة من الوظائف من دون الحصول على تصاريح ولا التسجيل في قوائم تحتاجها الحكومة لمساندة مطالبها في توفير الدعم لإعالة هؤلاء اللاجئين ولتعزيز قنوات نفاذ السلعة الأردنية الى أسواق أوروبا , فاللاجئ يخشى فقدان إعالة هيئات الأمم المتحدة ويخشى فقدان فرصة الهجرة الى أوروبا وكندا وأستراليا إذا ما سجل في قوائم تؤكد إستقراره وظيفيا وتمتعه بدخل يعيله وأسرته.
تحرير سوق العمل بشروط سياسة مجربة , وقد حفزت فعلا عاطلين عن العمل في بلدان جربتها لفترات محدودة على المنافسة لقطف الوظائف.
[email protected]
